الدوري السعوديكرة قدم

لجنة الانضباط تخصم 6 نقاط من رصيد الاتحاد وتهدد النصر بنفس المصير

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات ضد ناديا الاتحاد والنصر بسبب مستحقات متأخرة للاعبين سابقين في الفريقين لم تقم إدارة أي من الفريقين بتسديدها لمستحقيها.

وقررت اللجنة خصم 6 نقاط من رصيد فريق الاتحاد في بطولة الدوري السعودي الموسم المقبل , فيما هددت اللجنة فريق النصر بأن يكون مصيره مثل مصير نادي الاتحاد في حال لم يلتزم بتسليم مستحقات لاعبيه السابقين.

 وجاءت قرارات لجنة الانضباط كالتالي:

– نظرًا لامتناع الاتحاد من تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الصادر لصالح اللاعب فيصل الخراع، فإنه تقرر خصم 3 نقاط من رصيده تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا من صدور هذا القرار، ولم يسدد الاتحاد المبلغ، لكن ستسقط العقوبة حال التنفيذ، في قرار غير قابل للاستئناف.

– نظرًا لامتناع الاتحاد من تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الصادر لصالح وكيل اللاعبين جون فيولا، تقرر خصم 3 نقاط من رصيده في الدوري المحلي تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا من صدور القرار ولم يتم التنفيذ، فيما تسقط العقوبة حال التنفيذ، في قرار غير قابل للاستئناف.

– نظرًا لامتناع الاتحاد عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات لصالح نادي الفيصلي، تقرر فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال، وفي حال عدم التنفيذ خلال 30 يومًا، سيتم توقيع عقوبة جديدة، وفي حال التنفيذ تسقط الغرامة، في قرار غير قابل للاستئناف.

نظرًا لامتناع الاتحاد عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح الفيصلي، تقرر تغريمه 80100 ريال، مع تهديد بعقوبات جديدة حال عدم التنفيذ، فيما تسقط الغرامة بالتنفيذ، في قرار غير قابل للاستئناف.

– نظرًا لامتناع الاتحاد عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح الفيصلي، تقرر تغريمه 60100 ريال، مع تهديد بعقوبات جديدة حال عدم التنفيذ، فيما تسقط الغرامة بالتنفيذ، في قرار غير قابل للاستئناف.

– نظرًا لامتناع الاتحاد عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح القادسية، فُرضت عقوبة عليه بغرامة قدرها 220100 ريال، مع تهديد بعقوبات أخرى حال عدم التنفيذ، بينما تسقط العقوبة بالتنفيذ، في قرار غير قابل للاستئناف.

– نظرًا لامتناع الاتحاد عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح الاتفاق، يتم تغريمه 60100 ريال، مع تهديد بعقوبات أخرى حال عدم التنفيذ، بينما تسقط العقوبة بالتنفيذ، في قرار غير قابل للاستئناف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى